بواسطة

ما اثر الفساد على الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة،

يعد الفساد إحدى القضايا الشائكة في أي مجتمع من المجتمعات، ولقد وعت المجتمعات الى خطورة هذه المشكلة وسنت الأنظمة والقوانين من أجل مكافحتها، حيث تؤثر هذه المشكلة في حدوث الكثير من الآثار السلبية كشيوع البطالة في المجتمعات، وزيادة عمليات التضخم، وظهور عمليات الاحتكار، وزيادة مستويات الفقر في المجتمعات، لذلك تسعى الحكومات الى مكافحة الفساد باستخدام العديد من الأساليب عن طريق الرقابة على الأجهزة الحكومية، وعلى العاملين وعلى تدعيم مبادئ الشفافية في الإدارة وعلى القضاء على المحسوبية والمحاباة في العمل.

مرحبا بكم زوارنا الكرام على الفجر للحلول يسرنا ان نقد لكم معلومات عن حل سؤال :

ما اثر الفساد على الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة

الحل :

1. تخفيض معدلات الاستثمار:

تشير الكثير من الدراسات النظرية والتطبيقية إلى أن للفساد الإداري تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي من خلال خفضه لمعدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، فالمستثمر يتجنب البيئة التي يشيع فيها الفساد لأنه يضطر على سبيل المثال لدفع الرشاوى المادية والعينية التي تمثل للكثير من المستثمرين ضرائب تزيد من تكاليف تنفيذ الأعمال مما يدفعهم إلى تقليل الاستثمار في هكذا بيئة، ومن ثم ينخفض الطلب الكلي الذي يعمل بدوره على تخفيض معدل النمو الاقتصادي.

2. تفاقم وعجز الموازنة العامة:

يعمل الفساد على تقليل الايرادات العامة ويزيد من النفقات العامة وذلك من خلال التهرب الضريبي، أو محاولة الحصول على إعفاءات ضريبية غير مشروعة، كما يزيد من تكلفة بناء وتشغيل المشروعات العامة، مما يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة حيث لا تستطيع الحكومة القيام بممارسة السياسات المالية السليمة وتزداد حدة مشكلة العجز إذا ما تم تمويله بواسطة الجهاز المصرفي إذ يولد معه تضخماً وعدم استقرار اقتصادي الأمر الذي يعيق النمو الاقتصادي.

3. ضعف كفاءة المرافق العامة ونوعيتها:

يعمل الفساد على تقليل نوعية المرافق العامة وكفاءتها عندما يتم إرساء العطاءات بصورة فاسدة، لأنه سيؤدي إلى منح عقود قادرة على رفع الرشاوى فيقلل بذلك من نوعية وكفاءة الخدمات العامة ولا يشجع المشروعات الإنتاجية والتحويلية على الاستفادة من وفورات الحجم من هذه المشروعات والنمو الاقتصادي الناجم عنها.

4. تشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد:

يحدث ذلك من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتيش لتصحيح فشل السوق، مما يفقد الحكومة سيطرتها الرقابية على البنوك والتجارة الداخلية والمستشفيات والنقل والأسواق المالية.. الخ مما يشوه الوظيفة الأساسية للحكومة في تنفيذ العقود وضمان حماية حقوق الملكية، فضلاً عن توجيه الفساد لطالبي الوظائف نحو المجالات التي تتيح لها فرصة توليد دخل إضافي عن طريق الارتشاء كالجباية الضريبية والرسوم الجمركية على الرغم من انخفاض أجورها، كما أن اجراء التوظيف والترقية في القطاع العام يخضع للمحسوبية مما يخفض من نوعية الإدارة ويزيد من القرارات الخاطئة، الأمر الذي يقلل من همة العناصر البشرية المؤهلة والكفوءة ويشوه سوق العمل ويضعف كفاءة الموارد المخصصة للتنمية.

5. زيادة حدة الفقر وسوء توزيع الدخل:

يحدث ذلك من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع والنظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام، فضلاً عن قدرتهم على مراكمة الأصول بصورة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية افراد المجتمع.(14)

مرحبًا بكم زوارنا ومتابعينا الأحبة إلى موقع الفجر للحلول، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

اسئلة متعلقة

...